أصدر نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي بيانا ينفي فيه تصدير الجمعية لبيان قبل أيام نشرته الصحف ونسب لها.
وقال السبيعي: اذ تتبرأ الجمعية من ذلك البيان فإنها تشدد على استقلالية القضاء وحرية الرأي، حيث يرى السبيعي ان البيان تكلم باسم القضاء وهو تعد على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
وفيما يلي نص التصريح: طالعتنا بعض الصحف قبل عدة أيام ببيان نسب لجمعية المحامين الكويتية، وهو في حقيقته ليس كذلك فمجلس الإدارة لم يجتمع بشأن أي أمر مما اثير في ذلك البيان، حيث ان معظم اعضاء مجلس إدارة الجمعية في اجازات خارج البلاد.
كما انهم لم يبلغوا بفحوى البيان قبل نشره بالصحف، مما يستغرب معه ان ينسب للجمعية وهو في حقيقته رأي خاص لمجريه لا يعبر عن رأي المحامين أو الهيئة التي تتولى تمثيلهم مما يجعل نسبته للجمعية شكلا من أشكال التضليل والعبث.
كما اننا اذ نؤكد وجوب احترام الأعمال المؤسسية في الدولة الا اننا نؤكد على الجانب الآخر وهو ما للحرية من قداسة مما لا يجوز معه التذرع بما زعم انه مساس بالقضاء كذرائع للتضييق والمساس بحرية الأفراد بالنقد والمراقبة اذ ان حرية الرأي والتعبير هي الركيزة الأساسية للنظم الديموقراطية .
كما نشير من جانب آخر الى انه لا يحق لأي جهة كانت ان تتحدث باسم القضاء، فالدستور قد عين الجهة التي تعبر عن رأي السلطة القضائية وتوجهاتها وهي مجلس القضاء الأعلى حيث انها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالشأن القضائي، وهو ما يجعل ذلك البيان اعتداء صريحا على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
واقرأ ايضاً:
«الاستئناف» تبرئ مواطناً تسبب في عاهات مستديمة لشاب تقدم لخطبة زوجته!
الطراح: الانتشار الأمني سيعمم على المحافظات ولن نسمح بتسكع الشباب وإزعاج العائلات
عسكر لإعادة خدمة 4 عسكريين «بدون»
الخنفور يُثمن قرار إنشاء مركز للقرآن وعلومه
أبورمية: الحكومة تقدم ترضيات على حساب التنمية
تجنيس البدون «مجمّد» وكشف الأرامل والمطلقات جاهز ويعتمد قريباً
«المحاسبة» يعدّ تقريراً عن الطعوم المكدسة في المستودعات الطبية
«المالية»: إضافة الـ 162.8 مليون دينار التكاليف التقديرية للزيادات والكوادر للموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية إلى الاعتماد التكميلي
الرومي لـ «الأنباء»: ترشيح 5 آلاف مواطن ومواطنة للتوظيف