- تقريـر رسمي سيرفـع إلى وزارة الداخليـة بأسمـاء المنتميـن إلى تلـك الجماعـات
محمد الجلاهمة
كشف مصدر أمني أن تقريرا سيرفع خلال الأسبوع القادم الى قيادات وزارة الداخلية حول قيام بعض المواطنين بتشكيل فرق امنية (غير رسمية) ومحاولة فرض القانون بأيديهم كمداهمة أوكار اتصالات او مهاجمة بيوت عزاب في ظاهرة غريبة لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل – بحسب وصف المصدر – خاصة وأن بعض اعضاء الفرق يقومون باقتحام بيوت عزاب في محافظة الفروانية وتحديدا الفردوس والفروانية والعارضية بالعجرات تحت مسمى فرض الأمن والقبض على العزاب المخالفين او من يديرون أوكار لسرقة الاتصالات الدولية أو حتى تلك التي يشتبه أن تكون اوكارا لإدارة اعمال منافية للآداب، وبعدها يقوم المواطنون المقتحمون بالاتصال على عمليات الداخلية او المخفر القريب منهم للإبلاغ عن عملية مداهمتهم.
واضاف المصدر ان الظاهرة الغريبة بدأت منذ نحو شهرين عندما تشكلت مجموعات غير رسمية من مواطنين لفرض القانون وفي بداية الأمر تجاوب معهم رجال الامن كونهم كانوا يكتفون بالتبليغ فقط، ولكن سرعان ما تطور الأمر إلى قيام هؤلاء المواطنين بمداهمة الاوكار بأنفسهم ومن ثم استدعاء رجال الشرطة وكأنهم يطبقون الأمر بأيديهم.
وكشف المصدر ان رجال الامن سبق ان حذروا قادة هذه الجماعات من مغبة القيام بأعمال المداهمة والقبض لكونها مخالفة للقانون بالدرجة الأولى وثانيا لكونها قد تتسبب في تعرض اي من المواطنين الذين يقومون بالمداهمة لخطر التعرض لأذى من قبل اصحاب تلك الاوكار التي يداهمونها.
غير ان المواطنين رفضوا الانصياع لرجال الامن واستمروا في تطبيق القانون بأيديهم وذكر المصدر ان خطورة الموقف الذي سيقدمه رجال الأمن لقياديي الداخلية في تقريرهم الذي سيرفع الاسبوع المقبل ان تتحول تلك الجماعات الى جماعات شرطة غير رسمية، بل واخطر ما في الموضوع هو أنه سيؤدي هذا الأمر الى اطلاق سراح اي آسيوي يقبض عليه في اي من مداهمات هؤلاء المواطنين لأنه تم دون سند قانوني ما يتسبب في ضياع جهد رجال الشرطة واطلاق سراح الجناة.
وقال المصدر ان هؤلاء المواطنين يتحركون تحت مسمى حركات شعبية متعددة كـ «مكافحة العزاب» و«منطقتنا نظيفة» وبعضها يلقى دعما من سياسيين يباركون عملهم بل ويشجعون عليه، وللأسف أن بعضهم يتلقى دعما غير مباشر من قيادات امنية.
ومضى المصدر بالقول ان اخطر ما في الموضوع ان رجال الامن عندما واجهوا هؤلاء المواطنين وطالبوهم بالكف عن لعب دور رجال الامن دون سند قانوني رد عليهم المواطنون المتكتلون تحت مسميات شعبية مختلفة: نحن سنطبق القانون بأيدينا فوزارة الداخلية عاجزة عن التحرك، موضحا (المصدر) ان هذا الأمر أشبه بتحدي سلطة القانون بل وإلغاء دور رجال الأمن الموكل إليهم وحدهـــم دون غيرهم كجهة تنفيذية تطبيق القانون، وختم المصدر حديثه لـ «الأنــباء» قائــلا:
اخشى ما اخشاه ان تتسبب اي من مداهمات أولئك المواطنين لأحد الأوكار في مواجهة بين الآسيويين والمواطنين ما قد يؤدي حتما الى جريمة قتل أو تطور الأمر الى ما لا يحمد عقباه.
ودعا المصدر المواطنين في العارضية والفردوس، والعارضية تحديدا وهي التي تشهد تحركات مثل تلك المجاميع الى عدم الانخراط في تلك الجماعات لعدم قانونيتها.