قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد مصري يعمل مندوبا في توزيع كروت اتصالات هاتفية لإحدى شركات الاتصالات من سرقة مبلغ 350 دينارا عبر الدخول إلى حساب أحد المواطنين وشراء بطاقات مسبقة الدفع دون علمه من خلال شبكة الإنترنت وتزوير مستندات رسمية تابعة لأحد البنوك الكبرى وشركة اتصالات بالاشتراك مع متهمين آخرين.
ومثل المتهم أمام المحكمة المحامي حسين بورسلي من المجموعة القانونية وترافع شفاهة دافعا بعدم جدية التحريات وبطلانها وانعدامها كون محضر التحريات لم يسفر بداية عن إدانة المتهم وبعد مرور 5 أشهر وعبر المباحث تم اتهام الوافد لكونه مرتكب جرائم سابقة بذات النشاط الإجرامي.
وأشار بورسلي إلى أن ذلك ليس دليلا على ارتكابه الواقعة محل الاتهام ناهيك عن عدم ثبوت اشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي التزوير في أوراق البنوك والمحررات العرفية.
ودفع بانتفاء القصد الجنائي لديه كونه لا يعرف المجني عليه وليس له علم بالموقع الخاص به على شبكة الانترنت ولم يكن يعلم المتهم ان الخط الهاتفي الذي يستخدمه تسلمه من المتهمين الأول والثالث وقاما بتحويل رصيد بمبلغ 350 دينارا كونه يعمل مندوبا لإحدى شركات الاتصالات ولم يعلم أن المبلغ مختلس من رصيد المجني عليه.
وأكد المحامي بورسلي ان الخط لم يسجل باسم المتهم بل ان الشخص الذي صدر الخط باسمه أقر في التحقيقات بعدم شرائه الخط.
ودفع بورسلي كذلك بانتفاء الاشتراك في الجريمة بالنسبة لموكله وخلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم جواز محاكمته لسابقة محاكمته على ذات النشاط الإجرامي علما بأنه نال البراءة في القضية السابقة.
وبعد صدور البراءة ثمن بورسلي تفهم هيئة المحكمة لحيثيات القضية.