قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين علي ماهر ومحمود فراج في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافدة آسيوية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانتها بالحمل السفاح وقتل وليدها عقب ولادته. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة الأولى أنها تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار بأن أمسكته من عنقه وصدمت وجهه ورأسه بقوة بالأرض قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. كما أسندت لها النيابة العامة تهمة الاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة الزنا حال كونها تعلم أنه متزوج وهي راضية بذلك. وأسندت للمتهم الثاني تهمة الاتصال جنسيا بغير زوجته وهو راض بذلك.
وقد اعترف المتهمان بالتهم المسندة إليهما أثناء التحقيق معهما في النيابة العامة كما اعترفا أمام المحكمة، وبتاريخ 8/4/2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة قتل وليدها. كما قضت بحبسها والمتهم الثاني سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة الزنا. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. واستأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف بتأييد الحكم.