أمر قاضي التجديد أمس بتجديد حبس المصري (ع.م.) المتهم بقتل زوجته الفلبينية في أحد الصالونات بمنطقة الجابرية حتى 17 الجاري.
وتم عرض المتهم على قاضي التجديد الذي استمع للمتهم وسمح له بالحديث بكل حرية، واعترف المتهم بقتل زوجته قائلا إنه قتل شيطانا كان على هيئة امرأته وانهار المتهم بالبكاء وهو يقص مأساته على القاضي. وترافع محامي المتهم بشار النصار شارحا مأساة موكله وطلب إخلاء سبيله بأي ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وعقب انتهاء جلسة تجديد الحبس صرح النصار بأنه بعد أن يئس موكله من زوجته لإعادة أبنائه الذين حرمته منهم وقامت بترحيلهم إلى الفلبين وكذلك بعد أن ذاق الأمرين بمخفري الجابرية والنقرة تقدم موكله بشكوى إلى مكتب النائب العام في تاريخ 5/7/2010 متضمنة موضوع خطف زوجته للأبناء وترحيلهم للفلبين وكذلك حجز حرية وتعذيب ضد أفراد من مباحث وشرطة مخفرين من محافظة حولي، حيث كانوا يعاملونه بقسوة بسبب الواسطات ويحاولون إرغامه على التنازل عن الأبناء واستعملوا معه أساليب تعذيب قاسية وأحيلت الشكوى من مكتب النائب العام إلى نيابة حولي بتاريخ 14/7/2010 ووزعت على وكيل النائب العام باليوم نفسه وقيدت برقم 821/2010 جنايات حصر حولي. وفي يوم 17/7/2010 صدم موكلي حينما شاهد المجني عليها تخونه مع صديقه فلم يتمالك أعصابه.
12 يوما بعد تقديم الشكوى ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني جعلوا الرجل يشعر بأن زوجته بعلاقاتها وواسطتها فوق القانون، فما السبيل لإيقاف جبروت هذه المرأة التي طغت؟ وختم النصار تصريحه شاكرا مدير نيابة حولي ونائبه لتعاونهما الدائم لتحقيق العدالة وقرر انه بعد حضوره جلسة التحقيق توجه إلى مقر نيابة حولي وقابل نائب المدير وشرح له ظروف شكوى المتهم السابقة على ارتكابه للواقعة مطالبا بسرعة إحضار المتهمين. وبدوره وعد نائب مدير نيابة حولي باستمرار التحقيق في هذه القضية وصولا للعدالة ولكي يأخذ كل مجرم عقابه.
وناشد النصار المسؤولين بوزارة الداخلية التدخل وردع هؤلاء القلة من جهاز الأمن الذين يسيئون إلى الخيريين من أفراد هذا الجهاز الشريف وإلى سمعة البلد، وطالب السفارة المصرية بالكويت ووزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل ومخاطبة السفارة الفلبينية لإرجاع الأطفال الثلاثة المصريين أبناء موكله خشية أن يصيبهم مكروه فهم بالنهاية مواطنون مصريون.