أمير زكي
«قضية تقود إلى أخرى» كان هذا هو أبرز عنوان يمكن اختياره لكشف رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة قضية تزوير 50 إقامة لعدد من العمال وضعوا جميعا على كفالة مواطن مسن لا يعلم عنهم شيئا، فيما اعترف العمال بأن كل واحد منهم دفع ما بين 1000 الى 2000 دينار مقابل إقامة العمل المزورة، ورغم نفيهم معرفتهم بأن إقاماتهم مزورة إلا ان المصدر الأمني الذي روى القضية لـ «الأنباء» أكد انه سيتم إبعادهم عن البلاد.
وبحسب المصدر الأمني فإن مواطنا مسنا (73 عاما) تقدم الى رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة وقابل مدير الإدارة اللواء عبدالله خليفة الراشد وروى له انه اكتشف وجود 50 إقامة عمل على شركته الصغيرة، وانه لا يعلم اي شيء عن تلك الإقامات، وفور الانتهاء من الاستماع لأقوال المواطن المسن أمر الراشد مدير إدارة التحري بالإنابة المقدم حمدان الخشم بتشكيل فريق لمعرفة كيفية وضع كل تلك الإقامات على شركة المواطن دون علمه، وقام الخشم بتشكيل فريق مكون من الرائد عبدالله الهملان والملازمين أولين اسماعيل بهبهاني وعبدالله الحسيني والملازم حسن الرشيدي الذين شرعوا بحملة واسعة من التحريات حول العمال الـ 50 وتم القبض على معظمهم واقتيادهم الى الإدارة العامة لمباحث الهجرة للتحقيق لمعرفة كيفية حصولهم على الإقامات. وأشار المصدر الى ان العمال أجمعوا على انهم دفعوا ما بين 1000 و2000 دينار لوافد فلسطيني لمنحهم إقامات صالحة لمدة سنة لكل منهم. وأوضح المصدر انه وبالتدقيق على بيانات الوافد الفلسطيني تبين انه خارج البلاد ومطلوب على ذمة قضية إقامات مزورة أخرى كان رجال مباحث الهجرة قد كشفوها الأسبوع الماضي والمتهم فيها سيدة خليجية تمتلك شركة وهمية ووافد سوري، بالاضافة الى الفلسطيني الهارب الذي تبين انه وراء تزوير إقامات العمال الـ 50 ووضع كفالاتهم على شركة المواطن المسن دون علمه.
وحول كيفية قيام الفلسطيني بوضع كل تلك الإقامات الـ 50 دون علم صاحب الشركة كشف المصدر الأمني ان الوافد الفلسطيني استغل عدم وجود ربط آلي بين كل من وزارة الشؤون والإدارة العامة للهجرة، وان الفلسطيني استغل هذه الثغرة وقام باستصدار أذونات عمل مزورة من الشؤون وقدمها للإدارة العامة للهجرة وبموجبها تم منح كل عامل من العمال الـ 50 إقامة صالحة، مشددا المصدر على ضرورة وجود ربط آلي بين الجهتين حتى لا يتم استغلالها كما فعل الفلسطيني.