تقدم المحامي عبد المحسن القطان بصفته وكيلا عن أحد الوافدين بشكوى ضد إحدى الشركات الخاصة كان موكله قد فقد ساقه أثناء عمله سائقا لديها بالعراق. وطالب القطان بندب خبير وإحالة الدعوى للأدلة الجنائية لإحالتها للطب الشرعي لبيان مدى الإصابات التي تعرض لها موكله.
وقال القطان شارحا الدعوى بأن موكله عمل سائقا على شاحنة براتب شهري قدره 180 دينارا بموجب عقد مع غرفة التجارة والصناعة للعمل خارج الكويت وقامت الشركة بإبرام عقد اتفاق مع القوات البريطانية والأميركية لنقل مواد غذائية وعتاد إلى العراق.
وأضاف أن موكله كان أحد سائقي تلك الشاحنات التي تنقل البضائع لكنه تعرض لهجوم من قبل مسلحين بسلاح من نوع «آر بي جي» على شاحنته التي دمرت تماما بالبضائع التي تنقلها ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل تعرض الشاكي إلى إصابات شديدة وفقدان إحدى ساقيه جراء الهجوم علما بان الشركة قد ذكرت في العقد بأنها ستوفر لسائقي الشاحنات جميع السبل الأمنية لحمايتهم لحين عودتهم إلى الكويت بأمان.
وقال القطان «ان ما حدث لموكلي يثبت تقاعس وإهمال الشركة وتخلفها عن البنود التي جاءت في العقد المبرم بينها وبين موكله الأمر الذي دعاه إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقه العمالية وتقدير الأضرار التي أصابته والأطراف الصناعية التي يحتاج لها والتي تقدر بمبلغ 120 ألف دينار».