دعت وزارة الداخلية المحامين الراغبين في بلاغ لصالح احد الوالدين بقضية مخالفة قانون التعليم الالزامي الى مراجعة وزارة التربية كونها المعنية بالتحقيق في مثل هذه القضايا وليست الادارة العامة للتحقيقات كما جاء في بيان الداخلية الذي وزعته امس وجاء فيه: اعلنت الادارة العامة للتحقيقات انه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض المحامين والازواج بتقديم بلاغات ضد احد الوالدين بمخالفة قانون التعليم الالزامي بالنسبة لتعليم ابنائه او بناته في المدارس الحكومية، وقد تمت مخاطبة وزارة التربية التي افادت بأن الجهة المخولة بتقديم مثل هذه البلاغات هي ادارة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة. واشارت الادارة العامة للتحقيقات الى انها ترى توجيه المحامين او أولياء الأمور الى تقديم مثل هذه البلاغات الى وزارة التربية والتي بدورها ترسلها اليها اذا كانت تشكل مخالفة لقانون التعليم الالزامي.