نظرت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد قضية أمن الدولة 19/2009 المعروفة بـ «تفجيرات عريفجان»، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20 أكتوبر المقبل لإحضار المتهم الثامن من السجن المركزي.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الرابع «ع.ق» يقوم بأعمال عدائية ضد القوات الأميركية بالكويت وبالتحديد معسكر عريفجان حيث ورد اسمه ضمن شبكة إرهابية تم ضبطها في مملكة البحرين وأن المذكور له اتصالات مشبوهة داخل وخارج الكويت وينتهج الفكر الجهادي المتشدد.
فاستصدر إذنا من النيابة العامة وتمكن من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تعرف على شخص بحريني عن طريق الإنترنت وتوطدت علاقتهما ودار بينهما حديث عن القيام بعملية تفجير ضد القوات الأميركية في الكويت، وأخبره الشخص البحريني بأن هناك عمليات يتم التحضير لها لتفجير معسكر القوات الأميركية بالبحرين.
وأضاف الضابط أن خطة المتهمين كانت تتلخص في قيام البعض منهم بإطلاق النار على حرس بوابة معسكر عريفجان قبل دخول سيارة مفخخة بالمتفجرات لتفجير المعسكر من الداخل. ودلت تحريات ضابط أمن الدولة على أن المتهم السابع (الفضلي) كان مشاركا للمتهمين في تصنيع المتفجرات التي قاموا بتصنيعها داخل مسكن المتهم الأول «س.ك»، أما المتهم الثامن فقد دلت التحريات على أنه قام بتوفير عدد 2 كلاشينكوف وعدد من الطلقات للمتهم «س.ك».
كانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية قد قضت ببراءة جميع المتهمين بجلستها المنعقدة في 10/5/2010، وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة لم تطمئن لأقوال المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والثامن فيما يخص المعلومات التي وردت من البحرين عن القضية. مشيرة إلى بطلان اعترافات المتهم الرابع وبطلان الإقرار الصادر منه لضابط أمن الدولة، حيث تبين بعد الكشف الطبي عليه تعرضه لإصابات وكدمات كانت باقية لفترة طويلة من الزمن مما يجعل أقوال المتهم محل شك. وقالت المحكمة ان ما بني على باطل فهو باطل وأن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على قيام المتهمين بالأفعال التي نسبت إليهم.