قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبد الناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة بالامتناع عن عقاب 5 متهمين (3 مواطنين واسترالي وفلسطيني) يعملون في مستشفى حكومي وأمرت المحكمة بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين المواطنين الـ 3 وهم مدير المستشفى ومساعده ورئيس قسم أنهم حاولوا بمساعدة الفلسطيني أن يحصلوا لإحدى الشركات (التي يمثلها المتهم الأسترالي) وبوسيلة غير مشروعة على ربح ومنفعة كقيمة لعقد توريد جهاز الرنين المغناطيسي للمستشفى الحكومي الذي يعملون فيه، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وزعموا وعلى خلاف الحقيقية أن تلك المؤسسة هي الوكيل المحلي في الكويت لشركة أخرى مصنعة للأجهزة الطبية.
كما أسندت لهم أنهم دفعوا إلى التفاوض والتعاقد مع المؤسسة بإتباع أسلوب المصدر الوحيد دون طرحه بالمناقصة العامة مخالفين بذلك القوانين واللوائح مع علمهم بأن هناك عرضين لتوريد الجهاز نفسه مقدمين من شركتين وبسعر أقل من العرض الذي تقدمت به تلك المؤسسة.