ألغت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطنة وشركة تأمين بأن يؤديا متضامنين مبلغ 14 ألف دينار لوافد اثر تعرضه لاصابة جسدية نتيجة حادث مروري أدى الى اصابته بعجز جسدي يقدر بنسبة 15%.
وقالت المواطنة في صحيفة دعواها ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى لكون الحادث وقع عن طريق خطأ من المدعي لعدم انتباهه للطريق وعبوره الشارع بسرعة من دون الالتفات الى الطريق الآخر ومراعاة عبور المركبات والالتزام بالقوانين المرورية والاشارات وهذا ما تسبب في تحمله نتيجة الخطأ والحادث الذي تعرض له.
وقد اعترف المدعي في التحقيقات بأنه هو الذي سلك الطريق الخطأ ولم يلتزم بالطريق الخاص لعبور المشاة وبالتالي تصبح مطالبته امام المحكمة بتعويض مادي وادبي عن الاضرار التي اصابته وبمبلغ 14 ألف دينار امرا مبالغا فيه. وقال دفاع المواطنة ان موكلته قدمت للمدعي مبلغ ستة آلاف ينار تعويضا عن الاضرار التي اصابته خارج أروقة المحاكم خوفا من الله عز وجل وتبرئة لذمتها في الآخرة.