قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا وصلاح الدين يونس ومحمد فريد الزارع، في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي، بتعديل الحكم الصادر بحبس مواطنين حبسا مؤبدا إلى الحبس سنة مع الشغل والنفاذ بعد تعديل القيد والوصف من شروع في خطف بقصد هتك العرض إلى الضرب على نحو محسوس والسرقة.
كان دفاع المتهم الأول المحامي فيصل عيال العنزي قد ترافع أمام محكمة الاستئناف ودفع بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون معللا ذلك بانتفاء أركان جريمة الشروع في الخطف وهتك العرض المنسوبة لموكله بالإضافة إلى تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المواءمة والتوفيق بينهما.
ودفع العنزي بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليه بالإضافة إلى عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وعدم معقوليتها وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بشأن جريمة السلب، وطلب العنزي استعمال منتهى الرأفة مع المتهم.