قضت الدائرة الجزائية التاسعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي ببراءة «بدون» من الاتجار بالمواد المخدرة. وحضر المحامي علي العلي من المجموعة القانونية عن المتهم الثاني ودفع ببطلان القبض على المتهم الثاني وما أسفر عنه وذلك لانتفاء حالة التلبس لانقطاع التتبع وعدم ثبوت الواقعة، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة وانقطاع صلة المتهم الثاني بالواقعة محل الاتهام وانعدام القصد الجنائي لديه وخلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت. وزاد العلي: وكان من المستقر عليه أن أقوال متهم على متهم أخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق، إذ أن المتهم لا يحلف اليمين، فضلا عن أن شهادة متهم على أخر تؤخذ دائما بالريبة والشك، ومن ثم فهي ليست دليلا بالمعنى الذي يحدده القانون.
وعقب صدور الحكم ثمن المحامي العلي عدالة المحكمة في إصدارها هذا الحكم مؤكدا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الثاني أنه بالاشتراك مع آخر (المتهم الأول) بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية ـ محافظة العاصمة:
ـ المتهم الأول: أحرز مادة مخدرة (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ـ المتهم الثاني: باع مادة مخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.