مؤمن المصري
قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان تأجيل نظر قضية غسيل أموال وتزوير محررات رسمية متهم فيها لبنانية وزوجها بالاستيلاء على أكثر من 847 ألف دينار من أموال الشركة التي تعمل بها الزوجة لجلسة 22 نوفمبر المقبل لتقرير الخبير.
وتخلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به المدير المالي بالشركة التي تعمل بها المتهمة الأولى كسكرتيرة للمدير المالي والمنوط بها تحرير الشيكات الخاصة بالشركة وعرضها على المخولين بالتوقيع لاعتمادها ثم حفظ صور كربونية لها. ونظرا لورود كشف حساب من البنك الذي تتعامل معه الشركة متضمنا 5 عمليات في يوم واحد طلبت الشركة من البنك صورا للشيكات للوقوف على حقيقة الأمر.
فتبين أن الشيكات الـ 5 سحبت باسم المتهمة كمستفيدة. وبإجراء الفحص تبين أن المتهمة قامت خلال الفترة من أغسطس 2007 حتى يونيو 2008 بتزوير 100 شيك بأن قامت بتحريرها لأمرها على خلاف الحقيقة وذيلتها بتوقيعات نسبتها زورا للمخولين بالتوقيع عليها رغم أنها حررت الصور الكربونية الخاصة بتلك الشيكات بأسماء مستفيدين آخرين، وأثبتت بالحاسب الآلي للشركة.
ثم قدمت المتهمة أصل الشيكات السالفة الذكر للبنك وصرفت جزءا منها نقدا وأودعت الجزء الباقي في حسابها لدى البنك نفسه. وتمكنت بذلك من الاستيلاء على مبلغ 847.281.500 د.ك. خصما من حساب الشركة وأثبتت ذلك بكشوف البنك.