اخلت النيابة العامة أمس سبيل الناشط السياسي محمد الجويهل بلا ضمان بعد التحقيق معه على خلفية شكوى عن الحلقة الاولى التي بثت على قناة «السور» بعد قرار ايقافها من قبل وزارة الاعلام. واكد الجويهل ان الـ«.سي دي» المقدم مفبرك ولا يمت له بصلة نهائيا، مطالبا النيابة العامة بتوجيه سؤال الى وزارة الاعلام لمعرفة مالك القناة الحقيقي مطالبا بتزويده بنسخة الـ«سي دي» الاصلية محل الاتهام. مؤكدا ان القضايا التي بثتها قناة «السور» قبل الايقاف حققت بها النيابة العامة وبعضها امام القضاء. وفي سياق متصل، صرح المحامي عبدالله الكندري بصفته وكيلا عن النائب د.جمعان الحربش بأنه تقدم بدعوى تعويض ضد محمد الجويهل وقناة «السور» يطالبه فيها بتعويض 50000 دينار على قيامه بالطعن والتشهير والتجريح بقوله على خلاف الحقيقة ان والد الدكتور لديه جنسية أخرى بخلاف الجنسية الكويتية قاصدا التقليل من انتمائه للوطن منفذا لخطة مسبقة معدة بمعرفة القناة غرضها الطعن في الأعضاء أصحاب الدور الرقابي الواضح في مجلس الأمة. وأشار المحامي الكندري إلى أن المذكور لجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية واستعمل عبارة توحي للمشاهد بمدلول مختلف أو غير ملائم وأنه استخدم عبارات فيها قذف بحيث انه تجاوز النقد المباح إلى حد الطعن والمساس بالشرف والسمعة مدعيا على خلاف الحقيقة أن الدكتور قد استغل منصبه في الحصول على منافع شخصية مستغلا في ذلك ما يحكى على صفحات الجرائد من تشهير وتجريح وتقليل من قيمة مزدوجي الجنسية وعدم انتمائهم للوطن قاصدا التشهير به والإساءة إلى مركزه الاجتماعي بصفته عضوا بمجلس الأمة.