قررت الدائرة الادارية بمحكمة التمييز أمس حجز الطعن المقدم من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق الذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية وتعيين مدير مؤقت للاتحاد حجز الدعوى لجلسة 11 يناير 2011 للحكم. وحضر عن رئيس الاتحاد السابق المحامي دويم المويزري وشرح أسباب الطعن أمام المحكمة مقررا أن الحكم المطعون عليه جاء مخالفا للقانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله، ودفع المويزري أيضا بقصور الحكم في التسبيب والفساد في الاستدلال. وطالب بتمييز الحكم وإلغائه والقضاء برفض الاستئنافين رقمي 529/2008 و531/2008 اداري وتأييد الحكم المستأنف رقم 228/2008 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب. كانت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية قد قضت بإلغاء القرار المذكور وألزمت الخصوم المتدخلين مصروفات تدخلهم وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات ومبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المدعى عليه الأول الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمته بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.