أكد العميد محمد هاشم الصبر مدير ادارة الاعلام الأمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وممثل الكويت في الندوة العلمية لاستعمال الانترنت في تمويل الارهاب وتجنيد الارهابيين المنعقدة بالقاهرة، ان عملية مكافحة الارهاب الالكتروني لا يمكن ان تتولاها الاجهزة الأمنية وحدها، فلابد ان تحدث مساهمة ومشاركة فعالة من جانب جميع قطاعات المجتمع.
واوضح ان هناك في هذا الشأن ادوارا محددة لجميع مؤسسات المجتمع المدني، فهناك:
أولا: المؤسسات الدينية: لها دور بالغ الاهمية في الدعوة الى نبذ الشر وتأصيل الاخلاق الحميدة ومكافحة الجريمة بكل صورها.
وثانيا: الاسرة: يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في التنشئة الصالحة وبناء الانسان وترسيخ القيم والمفاهيم السليمة لدى الابناء، وتربيتهم على مبادئ السلوك القويم.
وثالثا: الاعلام: بتأثيره الهائل في صيانة وتكوين الرأي العام وتبصير المجتمع بالمخاطر التي تعوق حركة التطور والتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، من خلال برامج هادفة تشجع المواطنين على مكافحة الارهاب.
ورابعا: المؤسسة التعليمية: تتحرك المدارس والمعاهد والجامعات من خلال خطة علمية مدروسة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لوضع برامج تثقيفية وتربوية هدفها بناء الاجيال على مبادئ رصينة وسلوكيات رفيعة تتصدى لكل الظواهر السلبية التي تتناقض مع قيم المجتمع الحضارية.
وخامسا: منظمات المجتمع المدني: دعم المؤسسة الأمنية من خلال بث روح التعاون والتفاعل، والمساهمة الطوعية في ارساء قواعد المجتمع السليم، وتشكيل جمعيات لمكافحة الارهاب وروابط اصدقاء الشرطة.
وسادسا: قطاع الانتاج: بما يمتلكه من خبرات فنية عالية وقدرات متخصصة يمكنه وضع حد للثغرات التقنية التي يمكن ان يستثمرها الارهاب، ومعاونة الاجهزة الامنية في هذا المجال.
وسابعا: مواكبة التشريعات للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ووضع عقوبات رادعة للاعمال الارهابية.
وثامنا: التعاون الاقليمي والدولي: حيث ان العالم اصبح قرية واحدة صغيرة بحكم الثورة المعلوماتية والتقنيات الحديثة.
واشار العميد الصبر الى ان الكويت سباقة في مكافحة الجرائم الالكترونية وان ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لقطاع الأمن الجنائي تقوم بجهد مكثف في رصد مثل هذه الجرائم ومكافحتها والحد منها.
وحذر من انه في غياب خطة تنسيقية تفاعلية بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية وفي غياب تعاون اقليمي ودولي، يصبح الحديث عن مكافحة الارهاب مجرد صراخ يتبدد في الفضاء.
وتقدم ممثل الكويت باقتراح اصدار تشريعات جديدة لتشديد العقوبات وسد الفراغ التشريعي في مجال الجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم المستحدثة لان اي استراتيجية عربية في هذا الصدد لن تحقق الهدف منها في غياب العقوبات المشددة.