قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وأحمد عبد الوهاب وأمانة سر محمد السبع بتأييد حكم أول درجة القاضي بحبس آسيوي وآسيوية باعا طفلهما بـ 1500 دينار في دعوى الاتجار بالبشر خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد، بينما امتنعت عن النطق بعقاب بقية المتهمين وهم مواطن وزوجته اشتريا الطفل ووافد عربي قام بدور الوسيط بين والدي الطفل والمشتريين وآسيوية سهلت عملية الولادة.
وتخلص وقائع الدعوى في أن المتهمين الأول والثانية نشأت بينهما علاقة آثمة نتج عنها حمل سفاح، فوضعت المتهمة الثانية طفلها على يد وافدة آسيوية (المتهمة السادسة) ساعدتها في عملية الولادة. ولم يتم تسجيل الطفل المولود لعدم وجود عقد زواج بين المتهمين. ونظرا لأن المتهمة الرابعة (المواطنة) عاقر فقد أخبرت زوجها (المتهم الثالث) برغبتها في شراء الطفل المذكور عن طريق وساطة المتهم الخامس (وافد عربي) والذي تقاضى مقابل ذلك 1500 دينار أعطى منها سبعمائة دينار للمتهمين الأول والثانية واحتفظ بالباقي لنفسه.