عدلت محكمة جنح مرور الاحمدي امس حكما يقضي بحبس مواطن 4 أشهر الى الاكتفاء بتغريمه 500 دينار لتسببه في حادث مروري ثلاثي على طريق الفحيحيل تحت تأثير المواد المسكرة بحسب تقرير الطبيب الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية الى حادث مروري ثلاثي وقع بين منطقة الفحيحيل والمنقف باتجاه العاصمة، حيث كانت المركبة الثانية للمواطن «المتهم» والاولى والثالثة لمقيمين، وبحسب التقرير فان المركبة الثانية كانت مسرعة فصدمت المركبة الاولى وبالتالي انحرفت نحو الحاجز الاسمنتي وانحرفت ناحية المركبة الثالثة في المسار الاوسط.
وبعد ان وصلت الشرطة جاء تقريرها: ان المواطن «المتهم» صاحب المركبة الثانية كان يقود سيارته تحت تأثير مواد مسكرة، وسرعته تتجاوز السرعة القصوى المقررة للطريق، ولم يكن حاملا للرخصة ووثيقة التأمين كانت غير سارية (منتهية الصلاحية).
وبعد ان طلب محقق مخفر الفحيحيل احالة المواطن الى الطب الشرعي للتأكد من انه كان في حالة سكر ام لا، جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت وجود 0.24% من الكحول الاثيلي بكمية 240 جرام/0.1 لتر واعترف المواطن بكل ما نسب اليه.
وحكمت محكمة جنح مرور الاحمدي برئاسة مشعل الصبيح وممثل الادعاء مشعل الميع وامين السر بدر العجمي بحبس المتهم 4 شهور وبتغريمه 30 دينارا عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط وبتغريمه 10 دنانير عن التهمة الرابعة و10 دنانير عن التهمة الخامسة.
وقد عارض دفاع المواطن المتهم المحامي محمد كمال الحكم مستندا الى ان نسبة 0.24% هي نسبة غير كافية لادانة المتهم بالسكر الا انها هي نتيجة عقاقير طبية يتناولها المتهم لمعاناته من عدة امراض، وقد عرض المحامي العقاقير الطبية امام المحكمة، وان ما اعترف به المواطن كان نتيجة ضرب تعرض له اثناء التحقيق وقد اثبت الضرب بتقارير طبية، هذا وان المواطن ليس من ارباب السوابق ويشهد له بحسن السير والسلوك.
وعندها جاء حكم محكمة جنح مرور الاحمدي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 500 دينار فقط عن التهمة الاولى وتأييدها في ما عدا ذلك.