أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي ود.السيد جبر وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بتبرئة وافد من جنسية عربية من تهمة خطف ومواقعة وافدة آسيوية.
وتتحصل واقعات الدعوى فيما شهدت به المجني عليها والتي تعمل خادمة بأنها في يوم الواقعة وأثناء تواجدها بمنطقة الفروانية للبحث عن عمل استدرجها المتهمان الأول (العربي) والثاني (آسيوي) وأخرى من جنسيتها لم تعرف أي بيانات عنها مدعين أنهم سيوفرون لها عملا مناسبا.
ومن ثم اصطحبوها إلى مسكن المتهم الأول واحتجزوها هناك وقام المتهمان الأول والثاني بالاعتداء عليها جنسيا، وأضافت المجني عليها أن المتهم الأول سرق هاتفها النقال ومبلغ خمسين دينارا كان بحوزتها، وقد تمكنت من الفرار من المكان الذي احتجزوها فيه في اليوم التالي.
وبتاريخ 18/10/2009 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم الأول عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، عارض المتهم في الحكم فقضت المحكمة بإلغائه وقضت ببراءته من التهم المسندة إليه، استأنفت النيابة العامة الحكم للثبوت فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.