ارجأت محكمة الاستئناف الحكم على وافد اتهم بتعاطي المخدرات الى جلسة 22 الجاري في سياق دفاع المحامي خالد العنزي عن وافد من جنسية عربية طلب من محكمة الاستئناف القضاء ببراءة موكله من تهمة تعاطي المخدرات التي اعترف بها المتهم أمام جهات التحقيق حيث أنه ثبت أن المتهم كان خارج الكويت وقت وقوع التعاطي وبالتالي لا يكون القضاء الكويتي مختصا بنظر الدعوى.
وقال العنزي إن موكله قد اعترف أمام النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة قبل شهر تقريبا من تاريخ القبض عليه. وكان الثابت من تحركات دخول وخروج المتهم من وإلى الكويت أنه في غضون الشهر الذي أفاد بأنه تعاطى خلاله المواد المخدرة كان خارج الكويت.
ودفع العنزي ببطلان اعتراف المتهم كما دفع ببطلان الحكم المستأنف للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون. وطلب أصليا عدم اختصاص المحكمة بنظر موضوع النزاع لعدم الاختصاص ولائيا. واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم عن جريمة التعاطي والحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وتخلص وقائع القضية فيما شهد به ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه وصلت إليه معلومات من مصادره السرية بأن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. فقام باستصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.
وبناء على هذا الإذن كلف أحد مصادره السرية بمحاولة شراء شيء من المخدرات من المتهم الذي أبدى استعداده لذلك واتفق مع المصدر السري على بيعه إصبعا من مادة الحشيش المخدرة بمبلغ 25 دينارا. وأثناء عملية التسليم والتسلم قام الضابط بضبط المتهم. وبتفتيشه عثر في جيب بنطاله الأيمن على نقود المباحث المرقمة وسلمه المصدر السري إصبعا من الحشيش ملفوفة بنايلون شفاف.
وبسؤال المتهم عما ضبط بحوزته أقر بأن النقود هي حصيلة بيعه إصبعا من مادة الحشيش للمصدر السري وأفاد بأن لديه كمية أخرى يخفيها في مسكنه. وبإرشاده عثر الضابط على عدد 6 قطع من مادة الحشيش المخدرة وسكين وورق لف سجائر. وبسؤال المتهم عن المضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي وأنه قام بجلبها من دولة خليجية مجاورة.
وبتاريخ 24/6/2010 قضت محكمة الجنايات حضوريا ببراءة المتهم من تهمتي جلب وتهريب الحشيش إلى داخل البلاد وبحبسه ثلاث سنوات ونصف السنة عن تهمة التعاطي المسندة إليه. وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.