قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلزام مواطن بتعويض المشتري بمبلغ 10 آلاف دينار شاملا الأتعاب والمصروفات لإخلاله بعقد بيع منزله.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المواطن تعاقد مع آخر على بيع منزله في إحدى ضواحي العاصمة، ووقعا على عقد شراء المنزل، وبعد فترة امتنع البائع عن تنفيذ التزامه وباع المنزل لشخص أجنبي ثالث وقام بتحويل المنزل للأخير.
وعليه لجأ المواطن لمكتب مجموعة طاهر القانونية لرفع دعوى تعويض ضد البائع، وحضر عن المواطن المحامي عبدالعزيز طاهر الذي طالب المحكمة بإلزام المدعى عليه بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحق موكله بسبب إخلال البائع بالتزامه وبيعه المنزل لشخص أجنبي، مستندا في ذلك للخطأ الموجب للمسؤولية ولتوافر علاقة السببية بخطأ البائع والضرر الذي نتج عنه.
واستندت محكمة الاستئناف في حكمها بالتعويض إلى أن هذا المبلغ يمثل الفرق بين الثمن المتفق عليه بينهما بالعقد وثمن البيع للشخص الثالث (الأجنبي).