قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين وليد المذكور وفيصل العسكري ببراءة ستة مواطنين من تهمة التزوير في شهادات دراسية جامعية صادرة عن جامعة بندلخاند الهندية. كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية والمحامي نواف الشرقاوي قد ترافعا ودفعا بانتفاء القصد الجنائي لجريمة التزوير وانتفاء الركن المادي وبين النصار للمحكمة أن موكليه بعيدين كل البعد عن هذا الاتهام، فهما ضحايا شخص أوهمهم بأنه يستطيع أن يمكنهم من استكمال دراستهم من خلال الانترنت واستولى على نقودهم ومكث يكذب عليهم قرابة السنتين باختبارات وهمية عبر الأون لاين إلى أن حصلوا على الشهادات وتبين أنها مزورة. وتخلص وقائع هذه الجناية بالشكوى التي تقدمت بها وزارة التعليم العالي ضد المتهم الأول الذي تقدم إليها بطلب معادلة لشهادة جامعية صادرة عن جامعة بندلخاند الهندية ومعه باقي المتهمين وأثناء التدقيق على هذه الشهادات من سفارة دولة الكويت بالهند التي خاطبت الجامعة تبين أن الشهادات مزورة. وقد أيد هذا الحديث ضابط المباحث الذي قرر فضلا عن ذلك أن كل المتهمين يعلمون أن الشهادات مزورة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة أنكروا الاتهام كما أنكروه أمام المحكمة. فانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين الستة من التهمة المنسوبة إليهم.