أمير زكي
كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن ان الإدارة العامة للهجرة أوصت برفض مقترح تضمن إمكانية تقليص أعداد الوافدين في البلاد من خلال إعادة التدقيق على أذونات العمل حال تجديد إقامات الالتحاق للوافدين، مشيرة في مبررات رفضها الى ان مثل هذا الأمر سينعكس سلبا على الوضع الأمني والاقتصادي من خلال تزايد أعداد الوافدين غير المتزوجين، الى جانب ان أبناء معظم أسر الوافدين لديهم ارتباطات دراسية ايضا، وان ذلك سيؤدي الى إخلاء الوافدين لشقق يقيمون فيها وأسرهم وإقامتهم في مساكن مشتركة. وكانت دراسة لم يعرف مصدرها طرحت على الإدارة وتضمنت استشفاف الرأي بشأن الحد من العمالة الهامشية من خلال التأكد من راتب الوافد حال تجديده لإقامة زوجته وأبنائه ومعرفة ما إذا كان شرط الراتب يتوافر خاصة ان هناك وافدين تمكنوا من الحصول على إقامة التحاق بعائل ولكن رواتبهم انخفضت بفعل الأزمة الاقتصادية أو ان الشركات التي يعملون بها قامت بالاستغناء عنهم ومن ثم تحصلوا على راتب يقل عن الشرط المحدد وهو 250 دينارا، وأكد المصدر ان قرار الإدارة جاء قاطعا في مسألة الرفض.