برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر 3 مقيمين «أذربيجاني» و«أردني» و«سوري» من تهمة تداول وترويج مبالغ نقدية مقلدة بلغت قيمتها 200 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في يوم 14/3/2010 استعملوا وتداولوا وروجوا الأوراق النقدية المقلدة المضبوطة مع علمهم بذلك، كما أسندت للمتهم الأول أنه حاز سلاحا ناريا ومسدسا وذخائر مائتين وثمانية وأربعين طلقة دون أن يكون حاصلا على الترخيص اللازم لذلك وأنه جلب بغير قصد الاتجار أو الترويج الخمور المضبوطة.
وحضر دفاع المتهم الثالث المحامي فيصل العتيبي ودفع بانتفاء واقعة الاستعمال والترويج بحق موكله وذلك لافتقارها إلى السند القانوني الصحيح وخلو الأوراق من اي دليل يشير إلى ذلك وانتفاء القصد الجنائي بشأن الاتهام المسند إليه. وقال: طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية بالقول أن الحكم يجب أن يكون مبنيا بذاته على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبحثت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأن يكون ما استخلصته مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، على ذلك أسباب الحكم غير مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.