برأت محكمة الجنح يوم امس موظفا من أصل 10 موظفين أحيلوا للقضاء بتهمة اختلاس وسرقة بطاقات هواتف مسبقة الدفع بقيمة 140 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الـ 10 وجميعهم مواطنون حيث تبين في التحقيقات انهم سرقوا من مخازن الشركة البطاقات.
هذا ودفع محمد كمال محامي المتهم العاشر ببراءته، مؤكدا ان التحريات اعتمدت على الشك لا اليقين كما لم يعثر بحوزة موكله ايضا على المسروقات. وفي تصريح صحافي اعتبر المحامي محمد كمال الحكم بأن ذلك إظهار للحقيقة، مؤكدا ان القضاء الكويتي الشامخ اعتاد على تبرئة أي شخص يحال اليه دون أدلة يقينية يثبت تورطه فيها.