قضت الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد جعفر ومحمد الصانع وأمانة سر سيد مهدي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن قدمته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة القتل العمد.
وكان دفاع المواطن المحامي علي عبدالله الدويلة خلال جلسة سابقة قد ترافع عن المتهم (ع.م) مؤكدا أن موكله لم يضرب المجني عليه وإنما سحب يده التي كان المجني عليه ممسكا بها بشدة خشية أن يضربه فسقط على الأرض مغشيا عليه ثم فارق الحياة.
وأضاف أن المتهم لم يقم بأي حركة تؤدي إلى سقوط المجني عليه على الأرض وإصابته في رأسه تلك الإصابة التي أودت بحياته. وقرر أن تقرير الطب الشرعي للمجني عليه أفاد بأن وفاة المجني عليه تعزى إلى الإصابة بمؤخرة رأسه وما صاحبها من كدم وارتجاج دماغي بالمخ.
كما أفاد التقرير بأنه بفحص صدر المجني عليه لم يتبين وجود أية إصابات بجدار الصدر أو عضلاته كما أن التجويف الصدري جاء خاليا من النزيف والارتشاحات من الناحيتين كما أن الرئتين خاليتان من أي إصابات.
وأضاف المحامي الدويلة أن التقرير أيضا أكد أن جدار وعضلات بطن جثة المجني عليه كانا بحالة عادية ولم يتبين أي انسكابات دموية أو أية إصابات بالأحشاء البطنية ولا توجد أنزفة أو ارتشاحات بالبطن. وطالب الدويلة في نهاية مرافعته ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وعندما شعر المجني عليه بغضب المتهم خشي أن يقوم بضربه فأمسك بيده بقوة. وعندما نزع المتهم يده من يد المجني عليه فقد الأخير توازنه (بسبب السكر) وسقط على الأرض فأصيب في رأسه إصابة أفقدته الوعي، ثم فارق الحياة.