بعد تحقيق مطول مع أستاذ القانون د.عبيد الوسمي وجهت إليه النيابة العامة أمس 4 اتهامات تتعلق بأمن الدولة منها التطاول على مسند الإمارة. وقد أنكر الوسمي جميع الاتهامات قبل ان يغشى عليه من الإرهاق ويتم نقله إلى المستشفى الأميري.
فقد وجهت له النيابة العامة هذه الاتهامات وطالبت بمحاكمته طبقا لنصوص المواد (15) و(25) و(26) و(34). وتنص المادة (15) من قانون الجزاء الكويتي على أنه: يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتنص المادة (25) من القانون نفسه على ان: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
بينما تنص المادة (26) من القانون على ان: كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز 5 سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز 500 دينار.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، الذي يجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألفا و500 دينار، إذا وقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون.
أما المادة (34) فتنص على أن: كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإن كان يحمل سلاحا من نوع آخر، ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
.. و«هيئة التدريس» تعلن اعتصاماً تضامنياً معه
آلاء خليفة
أعلنت جمعية اعضاء هيئة التدريس عن اقامة اعتصام تضامني مع د.عبيد الوسمي عضو هيئة التدريس وأستاذ القانون والخبير الدستوري ومستشار جمعية اعضاء هيئة التدريس اليوم الاثنين، وسيكون الاعتصام في الساحة بين كليتي الحقوق والعلوم الاجتماعية من الساعة 12 وحتى الساعة الواحدة ظهرا وذلك بهدف ارسال رسالة توضح تضامن زملاء د.عبيد الوسمي وطلبته ضد التعسف والتعامل الهمجي معه.