طرأ تحوّل جديد على القضية المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن ندوته في ديوانية الداهوم، حيث صدر قرار من الدائرة التي تنظر الدعوى بإحالة هذه القضية من المحكمة التي سبق ان نظرتها وتم تقديم الدفاع أمامها الى دائرة خاصة أخرى هي دائرة «أسواق المال» في قصر العدل، وقد تم تحديد جلسة 11 يناير 2011 لنظرها.
وقد اعترضت هيئة الدفاع عن الجاسم ممثلة في حوالي عشرة محامين تقدمهم المحامي عبدالله الأحمد وممثل مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان امام هيئة المحكمة على قرار الإحالة وما يمثله من انتقاص لمبدأ العدالة والضمانات القانونية المكفولة دستوريا لأي متهم، فالقضية كانت قد حجزت للحكم مسبقا.
من جهته، أعلن محامي سمو رئيس مجلس الوزراء المحامي عماد السيف أن احالة ملف القضية إلى دائرة أخرى هو من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة، وهو لايبخس حق الدفاع بل يزيد من مساحته، وهو شأن قضائي بحت، وكفى تشكيكا وضربا بقضائنا العادل.