أكدت ضابط قسم الإعلام في إدارة الإعلام الأمني الملازم أول هبة الخلف في ثانوية الدوحة بنات بمنطقة العاصمة التعليمية في محاضرة نظمها قسم اللغة الإنجليزية في المدرسة بعنوان «يدا بيد.. للمحافظة على الممتلكات العامة» ان سلوك التخريب الذي يطول الممتلكات العامة أصبح ظاهرة تلاحظ في العديد من الأماكن، فلا يخلو مرفق من المرافق إلا وقد طالته يد الاعتداء، معرفة بذلك الملكية الخاصة، والملكية العامة والفرق بينهما.
وأشارت الى ان القانون نظم التعامل مع المال العام والممتلكات العامة، مشيرة الى ان الإسلام قد سبق القانون في وضع أسس التعامل مع المال العام والمرافق العامة بشكل واضح، حيث انه حرم مد اليد إليهما والأخذ منهما، وكذلك ضرورة القصد والاعتدال في استخدام المال العام، مستشهدة بذلك بما جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ومشددة على عدم التهاون في تطبيق العقوبة على كل من يتعدي على المرافق العامة حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره. وتطرقت الى استطلاع قامت به إحدى الصحف اليومية، مبينة سبب إتلاف بعض الناس للمرافق وعلى من تقع المسؤولية وما هي أكثر المرافق تعرضا للإتلاف وكيف يمكن الحد من ظاهرة تدميرها، وأشارت الى دوافع هذه الظاهرة من حيث قلة الوعي وتدني مفهوم معنى الانتماء الوطني والتنفيس عن حالة من التذمر والاحتجاج، كذلك ضعف التقدير الذاتي وحب الاستعراض والعوز المادي وبعض الحالات النفسية التي تترجم الاعتراض بتخريب ممتلكات المجتمع. وأشارت الملازم أول الخلف الى جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الممتلكات العامة من القيام بحملات لوقف وضع الإعلانات التجارية على العلامات المرورية، وسرقة أغطية المناهيل وكذلك ضبط سارقي الكيابل الكهربائية. وشددت على انه «يدا بيد.. نحافظ على المال العام»، داعية الى ضرورة تطبيق الشريعة والقانون، وذلك من خلال الإحساس والعمل الصادق وان الحفاظ على المال العام مظهر من مظاهر الولاء للوطن ولابد من الإبلاغ عن أي حالات تخريب.