لغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بحضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس إيراني خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمتي إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وقضت ببراءته من التهمتين.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول (الإيراني) أنه أحرز مادة مخدرة (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار والتعاطي، وأحيلت الواقعة للقضاء ونظرتها محكمة أول درجة وحضرت المحامية دلال الملا عن المتهم الأول وطلبت التصريح باستخراج كشف بحركة المكالمات الصادرة والواردة على هاتف المتهم الأول ومكانها، وكذلك استدعاء ضابط الواقعة لمناقشته فيها.
وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ مما أسند إليه من اتهام. وهو ما لم يرتضه المتهم الأول فطعنت المحامية الملا على هذا القضاء بالاستئناف لقصوره وإخلاله بحق المتهم في إجابته إلى طلباته الجوهرية ومخالفته للقانون.
وتمسكت الملا أمام محكمة الاستئناف بطلباتها الجوهرية التي التفت عنها محكمة أول درجة، وقد أجابتها محكمة الاستئناف لتلك الطلبات، ومكنتها من الحصول على كشف بحركة هاتف المتهم الأول سواء المكالمات الصادرة أو الواردة ومكانها وناقشت ضابط الواقعة فيما ورد من تناقضات وتضارب بشأن ساعة ضبط المتهم الأول.
وترافعت المحامية دلال الملا شارحة الواقعة، وأثبتت من كشف المكالمات أن القبض على المتهم الأول تم قبل دقائق معدودة من صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، وقدمت مذكرة بدفاعها دفعت فيها بقصور الحكم الابتدائي في التسبيب وإخلاله بالدفاع الجوهري وذلك لعدم إجابتها لطلباتها الجوهرية كما دفعت ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولوقوعها قبل صدور إذن من النيابة العامة، وكذا بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لانعدام التحريات وعدم جديتها، وانتفاء حيازة المتهم الأول للمواد المخدرة سواء بقصد الاتجار أو التعاطي، وفساد الحكم المستأنف في الاستدلال وتعسفه في الاستنتاج ومخالفته الواقع الثابت بالأوراق، واختتمت المحامية دلال الملا دفاعها بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه من اتهام.