قررت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية أمس تأجيل الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة لجلسة 10 يناير للمرافعة.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الفضالة لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء كما غرمته مبلغ 150 ديناراً عن تهمة اهانة موظف عام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
استأنف الفضالة الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم واكتفت بحبسه عشرة أيام (كان بالفعل قد قضاها في الحبس) بينما أيدت المحكمة حكم أول درجة في إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنــية المخـــتصة. طعن الفضالة على الحكم بالتمييز فقررت محكمة التمييز إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد.