قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة إتلاف صندوق انتخابات جمعية خيطان التعاونية، وكان الإدعاء العام قد أسند للمتهم تهمة الإتلاف العمدي مع آخرين مجهولين لصناديق الاقتراع المملوكة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مما شكل الاتهام المنسوب اليهم على النحو الذي جاء بالتحقيقات. وقد علق المحامي نواف ساري المطيري على الحكم بقوله إن الاتهام الجنائي لابد ان يعزز بدليل شريطة ان يكون هذا الدليل يقينيا، ولقد دفعنا بخلو الواقعة أي دليل على إدانة المتهم لما أحاط بهذا الاتهام من شك وظنون وكانت الواقعة تخلو من الدليل المعتبر قانونا ومن ثم فلا يمكن ان يدفع المتهم فاتورة الإخلال بتنظيم العملية الانتخابية أو يقدم ككبش فداء لخلل الوزارة في تنظيم العملية الانتخابية، لذا كان الحكم الصادر معبرا عن هذا المعنى وتأكيدا بأن المتهم لم يكن السبب في الإتلاف بقدر ما كان الإهمال مبررا لذلك.