قضت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية المستشارين فيصل العسكري ووليد المذكور وأمانة سر سيد مهدي بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس 3 «بدون» حبسا مؤبدا وقضت ببراءتهم من تهمة الاتجار بالمخدرات.
كانت المحامية عنود الظفيري من مكتب المحامي تركي التركي التي مثلت المتهمين الثاني والثالث خلال جلسات المحاكمة قد ترافعت شفاهة حيث دفعت ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة من حالات التلبس ولوقوعهما دون صدور إذن من النيابة العامة.
ودفعت الظفيري ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولبطلانها، كما دفعت بانتفاء أركان جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وطلبت في نهاية المرافعة براءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهامات.
وكانت قد تمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة التي قدمتهم للمحاكمة بتهمتي الاتجار والتعاطي. وقد قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمين الـ 3 حبسا مؤبدا. عارض المتهمون في الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم ببراءتهم.