قررت الدائرة المدنية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار مشعل الجريوي وعضوية المستشارين السيد أبوغنيمة وعبدالله يوسف ندى، إعادة القضية المرفوعة من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصر بسام البالول ضد مدير عام الهيئة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الأمة بصفته لمحكمة أول درجة. كانت الدعوى قد تمت إحالتها بالاستئناف إلى إدارة الخبراء حيث تبين أن الأسقف المصنوعة والموضوعة بالهيئة مصنعة من مادة مسرطنة.
وقد صرح دفاع البالول المحامي بشار النصار بأن المشكلة كانت موجودة منذ 2002 والحل كان بيد الهيئة العامة لشؤون القصر ولكنها استغرقت 8 سنوات بين الكتب الصادرة والواردة ولم تقم بحل شيء.