قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع وأمانة سر فارس القضاب بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافدين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد وقضت ببراءتهما من تهمة تزوير البطاقات المدنية الخاصة بهما.
كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيا بحبس كل من المتهمين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وقد رفضت المحكمة المعارضة المقدمة من المتهمين وقضت بتأييد الحكم المعارض فيه.
وتم انتداب المحامي محمد خريبط بالاستئناف للدفاع عن المتهم الثاني فترافع عن المتهم شفاهة ودفع بالقصور في التحقيقات وإجراءات المحاكمة وبطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها وعدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركانها بحق المتهمين.
ودفع خريبط بخلو الأوراق من الدليل اليقيني وانتفاء علم المتهم الثاني المستأنف بالواقعة محل الاتهام وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم المستأنف مما أسند إليه من اتهام.