أعلن رئيس لجنة أهالي منطقة الأحمدي قطعة 1 المتضررين من تسرب الغاز المحامي عيدان الخالدي عن رفع دعاوى قضائية من قبل أهالي المنطقة ضد عدد من الجهات الحكومية بسبب الخسائر التي لحقت بهم من تسرب الغاز في المنطقة، مشيرا إلى أنه سينظر فيها قريبا.
وأضاف في تصريح أمس أن الجهات المرفوع ضدها تلك الدعاوى القضائية تتمثل في وزارة الصحة والإسكان والداخلية والكهرباء والمواصلات، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبيئة وشركة النفط.
وذكر أن الغاز تسرب في منطقة الأحمدي في تاريخ 11 من نوفمبر الماضي، والذي تم على أثره عمليات حفر وتنقيب داخل المنازل، وقيام الدفاع المدني بتهجير بعض الأهالي من المنطقة، بالإضافة إلى أنه تسبب في انفجارات في بعض المنازل مما أدى إلى أضرار جسيمة.
وزاد: وخوفا من زوال هذه الأدلة وعدم إثباتها على أرض الواقع طالب المدعون برفع هذه الدعاوى لإثبات الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان من جراء هذا الانفجار، بالإضافة إلى رفع دعاوى على المتسبب في هذه الأضرار والاحتياطات القانونية والتحفظية التي لم تتخذ في مثل هذه الظروف.
وتابع: وحيث انه من الثابت قانونا طبقا للمادة 72 من قانون الإثبات اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية البحتة وذلك بطلب إثبات وقائع معنية يخشى من زوالها وزوال دليلها، أو تؤكد معالم قائمة الممكن أن تتغير بمرور الزمن.
وأوضح الخالدي: اننا طالبنا للمدعين في الدعاوى القضائية بعدد من المطالب، منها ندب خبير مختص بصفة مستعجلة تكون مهمته الانتقال إلى مقر الحادث لإثبات ما حصل، كما طالبنا بإثبات نسبة التسمم في الجو من الغاز المتسرب في قطعة 1 جنوب الأحمدي في المنازل والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى حصر الأضرار الناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز، وحصر الأضرار الناتجة عن التسرب والاحتياطات التحفظية والقانونية التي اتخذت في هذه الظروف. وأضاف الخالدي: طالبنا أيضا بإلزام الوزارات المعنية بتعويض المتضررين بمبلغ 2000 دينار شهريا بدل منفعة السكن التي فقدوها لحين انتهاء المشكلة باعتبار أنهم أعضاء في لجنة طوارئ لتسرب الغاز بالأحمدي وأنه تم إخلاء السكان عن طريقهم، وقد خسروا منفعة السكن حيث أن التملك ليس له اعتبار بدون منفعة سكن.