قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار د.خالد عبدالحميد وعضوية المستشارين ممدوح القزاز وصلاح الدين كامل ومحمود التركاوي وعز الدين عبد الخالق بقبول الطعن شكلا وموضوعا بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن ما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 10000 دينار الدية الشرعية.
وفي التفاصيل أقامت شركة التأمين دعوى بطلب إلزام وافد بمبلغ 10.000 دينار وذلك كونه تسبب في حادث مروري نتجت عنه وفاة المورث مما أدى الى رجوع ورثته على شركة التأمين والتي قامت بدفع الدية ومن ثم أقامت الدعوى بطلب المبلغ المذكور وقضت محكمة أول درجة بسقوط الحق في الدية الشرعية بالتقادم الثلاثي قبل أن يتم استئناف الحكم.
وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المقيم بمبلغ 10.000 دينار الدية الشرعية والمصروفات والأتعاب، وعليه قام وكيلا المقيم المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب بالطعن على الحكم بالتمييز، وتمسكا في دفاعهما بعدم جواز رجوع شركة التأمين على المقيم إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 801 مدني كونه نجل المؤمن له مالك السيارة والتي وقع بها الحادث ويعيش معه في معيشة واحدة ومن ثم لا يعتبر من الغير.