قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد بإلغاء القرار الاداري رقم 25 للعام الجامعي 2009/2010 المتضمن فصل طالب كويتي مؤقتا من جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني 2009/2010 والفصل الدراسي الاول 2010/2011 على اثر اتهام احد الدكاترة بسبه علنا.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الطالب المحامي حسن العجمي في انه بتاريخ 26/6/2010 صدر القرار رقم 25 للعام الجامعي 2009/2010 بشأن الطالب والذي قضى بفصل الطالب مؤقتا من جامعة الكويت، وقد استند هذا الفصل الى الشكوى المقدمة من احد الاساتذة. واضاف العجمي ان الاستاذ اتهم الطالب بسبه علنا بموجب قضية جنح وعلى اثر ذلك تمت احالة الطالب للتحقيق معه من الجامعة ورغم ان الطالب قد صدر حكم قضائي بتبرئته من تهمة السب علنا قبل صدور قرار فصله فإن ذلك يعني عدم ادانة الطالب بأي اتهام يبرر فصله مؤقتا من الجامعة. وقال: رغم ان الطالب قد تظلم من قرار الفصل المؤقت بموجب التظلم المقدم منه الا انه قد رفض تظلمه دون ابداء أسباب، وحيث انه والحال كذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون لعدم استناده لاسباب تبرر فصل الطالب بعد تبرئة ساحته بموجب حكم قضائي. وأنهى حسن العجمي ان هذا القرار قد الحق اضرارا جسيمة بطالب تمثلت في حرمانه من دخول امتحانات في الوحدة الدراسية المتبقية وهو ما يحق معه المطالبة بالغاء القرار المطعون فيه.