ألغت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير وعضوية المستشارين مفرح الجداوي ومحمد عبد المنعم حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس «بدون» حبسا مؤبدا وقضت ببراءته من تهمة الاتجار بالمخدرات.
تتحصل واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.
ونفاذا لهذا الإذن انتقل إلى منطقة السالمية، حيث يقيم المتهم فتم ضبطه بالمنطقة يوم 1/6/2010 وبتفتيشه عثر معه على لفافتين من الورق الأبيض بداخلهما مادة الهيروين.
وبمواجهته أقر بأنه يحوز المادة المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأن لديه كمية أخرى يخفيها بمسكنه بمنطقة السالمية.
فتم الانتقال إلى هناك. وبتفتيش المسكن عثر على كيس نايلون أزرق بداخله عدد 6 كبسولات بها مادة الهيروين المخدرة، وعدد 11 لفافة بيضاء اللون بها نفس المادة، وعدد 18 كيس نايلون شفافا بداخلها ذات المادة بأشكال وأوزان مختلفة.
وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر ما نسب إليه من اتهام مقررا أن المضبوطات لا تخصه كما نفى تعاطيه لأي مواد مخدرة. وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المادة المضبوطة وزنت قائما 115 غراما لمادة الهيروين، وقد خلت عينة بول المتهم من أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
وبتاريخ 25/8/2010 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم حبسا مؤبدا وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كما أمرت بمصادرة المضبوطات. استأنف المتهم الحكم وانتدبت له المحكمة محاميا للدفاع عنه حيث انه لم يوكل محاميا. وشكك دفاع المتهم المنتدب في أدلة الثبوت ودفع بعدم جدية التحريات وانتفاء حالة من حالات التلبس.