ضبط المواطن المتوفى محمد غزاي المطيري يوم الاربعاء 5 يناير بخلاف الرواية التي ذكرتها وزارة الداخلية في اول بياناتها، اي قبل الوفاة بنحو 6 ايام حيث توفي فجر يوم الثلاثاء التالي 11 يناير، وظهر ذلك اليوم (الثلاثاء) 11 يناير بدأت الاخبار تتسرب حول واقعة الوفاة وتزامنت معها تصريحات نيابية شديدة اللهجة، اما مساء يوم الثلاثاء فقد اصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه معلومات غير سليمة بأن المطيري قاوم رجال المباحث وسردت سوابق له، وبدأت التصريحات النيابية تتهم الوزير بالتضليل وتوعدت بالاستجواب.
وفي اليوم التالي شكّل وزير الداخلية فريقا للتحقيق واصدرت الوزارة بيانا آخر اكدت فيه على وجود تعذيب حدث وانها تحقق وستحيل المتورطين للقضاء، ثم بدأت الاخبار تتسرب عن جملة من الحقائق وان المواطن القتيل قبض عليه وعذب في جاخور بمنطقة كبد، وفي الثالث عشر من يناير اعلن وزير الداخلية عن تقدمه باستقالته.
واصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر في التاسعة مساء 13 الجاري، قالت فيه: ان هناك متهمين جددا متورطين في القضية، وانتشرت امور متعلقة بسيارة فان وأخرى سوبربان، وان القضية وراءها امور شخصية والقت الداخلية القبض على «الفان» وتبين أنها دورية تابعة للمباحث.
ويوم الخميس (اول من امس)، أوقف وزير الداخلية عددا من قيادات الداخلية عن العمل منهم مدير عام المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومساعد مدير المباحث الجنائية لشؤون المحافظات العميد الشيخ مازن الجراح ومدير مباحث الاحمدي العقيد عادل الحمدان.