تحدث المراهق الأميركي من أصل صومالي محمد غوليت الذي احتجز في الكويت للاشتباه في تورطه مع ارهابيين في اليمن ومنع بعدها من العودة إلى أميركا عن محنته التي اعترف انها زادته قوة.
وقال غوليت البالغ من العمر 19 سنة في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بعد عودته إلى أميركا ورؤية عائلته في مطار دوليس الدولي ان المحنة «جعلتني أكثر قوة».
وأشار إلى انه غادر شمال فيرجينيا في مارس 2009 متوجها إلى اليمن حيث بقي 3 أسابيع ثم انتقل بطلب من والدته للإقامة مع أقارب في منطقة آمنة بالصومال.
وشدد على ان الهدف من سفره كان دراسة الإسلام واللغة العربية والتعرف على جذوره.
واضاف انه توجه في أغسطس 2009 إلى الكويت حيث يقيم أحد أقاربه وذلك بغية الاستمرار في الدراسة، لكن الشهر الماضي فيما كان يجدد تأشيرة دخوله في المطار اعتقله رجلان.
واعترف بأنه ما أن عصبت عيناه ووضع في المقعد الخلفي لإحدى السيارات حتى بدأ يبكي، مضيفا «شعرت كأنني أتعرض للخطف»، مشيرا الى انه اقتيد إلى السجن حيث سأله محققون عما إذا كان يعرف رجل الدين الأميركي المولد أنور العولقي، لافتا إلى ان الكويتيين أصروا على انه يعرفه يوم كان يلقي خطابات في مسجد «فالز شرش» في العام 2001.
وأكد انه اوضح لرجال الامن انه كان صغيرا جدا في العام 2001 «واذا توجهت الى ذلك المسجد فأنا لا اذكره فأجابوني انت تكذب».
وذكر محمد انه كان يستجوب طوال 12 ساعة يوميا وصفع وضرب بالعصي وهدد بصعقه بالكهرباء وسئل عن كلمة السر لحساباته الالكترونية كما اخذوا هاتفه الخلوي.
واشار الى انه نقل بعد اسبوع إلى مركز ترحيل حيث زاره 3 عملاء «إف.بي.آي» سألوه عن سبب زيارته اليمن والصومال فرفض الاجابة من دون وجود محام.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان الحكومة الاميركية لم تلعب اي دور في اعتقال محمد في البداية فيما رفضت السفارة الكويتية في واشنطن التعليق على الموضوع.
ولفت محمد الى ان عناصر الـ «إف.بي.آي» أصروا على انه انضم الى معسكرات ارهابية في الصومال واليمن لكنه «تغير الآن على الارجح» وطلبوا منه ان يصبح مخبرا لديهم لكنه رفض.
وشدد على ان كل ما يريده هو الالتحاق بجامعة جورج مايسون ودراسة تكنولوجيا المعلومات.
يشار إلى ان محمد سبق واعلن في مقابلة عبر الهاتف من زنزانته في السجن انه تعرض لضرب مبرح خلال فترة الاستجواب التي استمرت حوالي اسبوع وهو ينفي ان يكون التقى متمردين، وقال «انا مسلم جيد واحتقر الإرهاب»، كما انه الابن الأصغر لعائلة مؤلفة من 7 أولاد فرت من الصومال يوم كان طفلا رضيعا وأصبح مواطنا أميركيا قبل 5 سنوات.
وتمكن محمد من العودة الى اميركا بعد وضعه على لائحة الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة لأن عائلته قاضت الحكومة الاميركية لاصدارها امرا يمنعه من العودة.
الى ذلك، قال مصدر امني ان توقيف الصومالي في جهاز امن الدولة جاء بالتنسيق مع الاستخبارات الاميركية، حيث كان هناك اعتقاد ان الصومالي له علاقات بمتشددين.
واضاف المصدر ان ادعاءات الصومالي ـ الاميركي بشأن تعرضه للضرب وتهديده بالصعق مبالغ فيها، مشيرا الى ان اجراءات التحقيق مع الصومالي حدثت وفق الاطر القانونية.
.. والبغلي: علينا أن نأخذ درساً من هذه القضية
من جهة أخرى أعرب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي عن استغرابه لعدم تسليط الأضواء على حادثة الأميركي الصومالي محمد والتي تم التعدي فيها على احد زوار الكويت وذلك بتعرضه الى التعذيب من قبل جهاز أمن الدولة بطلب من جهة خارجية، واضاف البغلي: كما اننا نستغرب من تنصل هذه الجهة (الحكومة الأميركية) من طلبها الذي لم يقدم من خلال القنوات القانونية الشرعية (طلب استرداد عن طريق الإنتربول على سبيل المثال)، ونستهجن وندين استخدام جهاز أمن الدولة من قبل جهة أجنبية في مثل هذه العمليات التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في الكويت بحق مواطن ام مقيم، كما نهيب بجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية ألا ينساقا وراء المطالب غير الشرعية، حتى لو صدرت «تلك المطالب» من جهة او حكومة أجنبية صديقة وحليفة للكويت كالولايات المتحدة الأميركية وغيرها.
وطلب البغلي من جهاز أمن الدولة، ألا يكون في المستقبل «ممشة زفر» لأي كان.. ذلك ان الحكومة الأميركية احتراما منها للدستور والقانون، وأجهزة العدالة الأميركية درجت على الطلب من دول أخرى حليفة (المغرب والأردن، والآن الكويت) القيام بالأعمال والإجراءات غير المشروعة ضد مواطنيها أو غيرهم خارج حدود الولايات المتحدة، وهو الأمر غير المشروع وغير المقبول، متمنين ان نأخذ درسا للمستقبل من تنصل الحكومة الأميركية من طلبها باعتقال مواطنها غوليت محمد وإلقاء التبعة على الحكومة الكويتية بالقول ان تصرفات حكومة الكويت، جاءت بعد ان أعلنت الحكومة الأميركية ان محمد ممنوع من السفر جوا من الكويت الى أميركا، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين الكويتيين.
ونوجه نظر أجهزة الأمن الكويتية من مباحث جنائية وأمن دولة الى ان القانون والدستور حرم التعذيب تحريما باتا، وانكم ستساءلون جنائيا ومدنيا عن أي مساس بحرمة جسم اي مواطن أو مقيم أثناء تحقيقكم معه مهما كانت المبررات.