أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام وكيل وزارة المالية بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة له عن وفاة ابنته وتأتي تفاصيل الدعوى في أن ابنة المدعي قد توفيت اثر حادث دهس تعرضت له اثناء عبورها الشارع إذ اصطدم بها قائد سيارة صالون تابعة لإحدى وزارات الدولة وتسبب نتيجة خطئه وإهماله في قتل ابنة المدعي نتيجة الإصابات التي وقعت لها من جراء الحادث وإصابتها بنزيف ادى الى وفاتها ولم تسفر التحريات عن الوصول الى الفاعل.وصمم دفاع المدعي على مطالبته بالدية الشرعية، مستندا الى أن الدولة تلتزم بالضمان وأداء الدية الشرعية للمدعي اذا ما تم التعرف على مرتكب الحادث. إذ إن المشرع قد استهدف من النصوص القانونية الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الإسلام حيث جاءت نصوص القانون على أنه اذ وقع ضرر على النفس يستوجب الدية الشرعية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات، وحيث تعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة.