أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قرارا بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخابات على ان تبدأ هذه اللجان أعمالها خلال شهر فبراير لتعديل الجداول الانتخابية. وأعلنت وزارة الداخلية الحالات التي يشملها التعديل والشروط التي يلزم توافرها في المواطنين للقيد في الجداول الانتخابية، اضافة الى الجداول التي تنظم اللجان المختصة حسب مقر كل لجنة في المناطق التي تتبع لهذه اللجان. وجاء بيان الداخلية في هذا الخصوص كالتالي: يسر وزارة الداخلية ان تعلن للمواطنين الكرام، بأنه نظرا لأن المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين. وان المادة الثامنة من نفس القانون تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخابات او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. فقد صدر قرار وزير الداخلية بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخابات، وستبدأ هذه اللجان أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام ويشمل التعديل السنوي: أ ـ إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ب ـ إضافة أسماء الذين بلغوا سن الـ 20 عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الـ 21. ج ـ إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة. د ـ حذف أسماء المتوفين. هـ ـ حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. و ـ حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. وعلى المواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم. والشروط التي يلزم توافرها هي: 1 ـ أن يكون طالب القيد كويتي الجنسية. 2 ـ أن يكون بالغا من العمر 20 سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2011. ـ وعلى طالب القيد ان يقدم للجنة صورة شهادة جنسيته وكذلك صورة البطاقة المدنية. وتسهيلا للمواطنين فإن الجداول المخصصة للقيد موزعة بالدوائر الانتخابية على النحو التالي:
|
|