قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بأحقية محام ببلدية الكويت في الترقية إلى درجة محام فئة «أ» وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاقه للعلاوات والمكافآت والفروق المالية المترتبة على الترقية والمزايا الوظيفية.
وترجع وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه طعنا على قرار وزاري صدر من وزير الدولة لشؤون البلدية متضمنا إغفال حقه في الترقية رغم توافر كافة الشروط المستحقة فيه، خاصة أنه نمى إلى علمه أن ذلك كان بسبب تقارير الكفاءة حيث لم يحصل فيها على درجة «امتياز».
وإزاء ذلك طعن المدعي على تلك التقارير التي لم يوقع عليـــها ولــم يعـــلن بـــها من الأصـــل، وبالتبعية طعن في القرار الوزاري الذي أغفل حقه في الترقية.
وتعليقا على الحكم صرح المحامي نواف ساري المطيري وكيل المدعي بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد تفهم حقيقة دفاع المدعي وطلباته وطبق صحيح القانون. وأكد أن تقارير كفاءة الموظف لا تسير حسب أهواء جهة الإدارة وإنما تحكمها معايير وشروط قررها ديوان الخدمة المدنية في نصوصه وأحكامه. مضيفا أن هذا هو ما انتهى إليه الحكم بقضائه بأحقية المحامي في الترقية رافضا كافة ما أبدته جهة الإدارة من دفاع كان الهدف منه إهدار حقوق هذا المحامي. مردفا أن الحكم قد أعاد حقوق المدعي وقضى بترقيته كما ألغى تقارير الكفاءة المنسوبة إليه نظرا لمخالفتها لصحيح الواقع وعدم قانونيتها. وأضاف المطيري أن القضاء الكويتي الشامخ هو الحصن الحصين والملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المواطن والمقيم لإنصافه وإعادة حقوقه.