قضت الدائرة الجزائية الحادية عشرة بالمحكمة الكلية ببراءة مواطن من تهمة السرقة بمنطقة مواقف الأكوابارك.
كان دفاع المتهم المحامى فيصل عيال العنزي الذي مثل المتهم خلال جلسة سابقة قد دفع ببطلان الاستيقاف والقبض الواقع على موكله وما تلا ذلك من إجراءات لانتفاء مبرراته، وعدم توافر ما يسوغه قانونا.
وقال: إنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز ان (الاستيقاف إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل الشرطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عن حقيقته عملا بحكم المادة 52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية).
كما دفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره لموكله وتلفيق الاتهام من قبل ضابط الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل على إدانة موكله.
وتعقيبا على الحكم أشاد المحامى فيصل عيال العنزي أننا في ظل القضاء الكويتي العادل لا نخشى من الاتهامات الباطلة مادام هناك قضاء عادل.
وتخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ المجني عليه من أنه في أحد الليالي ركن سيارته بمواقف الأكوابارك بمنطقة شرق وحال عودته إليها اكتشف سرقة مبالغ مالية وهاتف نقال وجهاز كمبيوتر (لابتوب) وإثباتات شخصية تعود ملكيتها للمجني عليه عن طريق كسر زجاج السيارة الأمامي.