مؤمن المصري
تقدم مواطن من سكان منطقة الأحمدي المتضررين من الغاز بشكوى للنائب العام ضد أحد قياديي مديرية أمن محافظة الأحمدي وذلك بسبب تهديد الأخير بصفته ضابطا كبيرا بإلزامه بإخلاء منزله وتسليمه دون سبب ومن دون حكم قضائي.
وقال وكيل الشاكي ورئيس لجنة أهالي الأحمدي المتضررين من الغاز المحامي عيدان الخالدي ان القيادي في مديرية امن محافظة الأحمدي هدد موكله إن لم يخرج من المنزل ويسلمه بأنه سوف يقطع عنه الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تحويل حياته إلى جحيم مع عدم اطابة العيش له داخل المنزل.
وأضاف في صحيفة الشكوى أن الشاكي فوجئ في تاريخ 31 يناير الماضي بتعليق منشورات على منزله من قبل المشكو عليه يخبره فيها بضرورة إخلاء المنزل خلال 24 ساعة، وإلا سيتم إخراجه بالقوة دون سبب أو سند قانوني يبيح له ذلك دون ذكر السبب في هذا الإخلاء والسند القانوني والقضائي الذي يبيح ذلك.
وذكر الخالدي أن صحيفة الشكوى التي تم تقديمها للنائب العام تضمنت أيضا أن المادة (18) من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع أحد من ملكه إلا في حدود المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ويشترط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
وتابع: أن المادة (19) من الدستور نصت على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.