أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا حول مراقبة «تويتر» وقالت إنها تابعت بشأن ما اثير حول مراقبة المغردين في «تويتر» من قبل جهاز امن الدولة عبر اشخاص وهميين يدعون انهم يعملون رسميا في ذلك الجهاز وصولا الى ترهيب من يستخدمون «التويتر» للتواصل.
وقالت إن الجمعية وإزاء هذه التصريحات الخطيرة تطالب وزير الداخلية بالتحقق منها وأخذها مأخذ الجد حيث إن ذلك يعد انتهاكا واضحا وصريحا لحرية التعبير التي كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية وأعضاء مجلس الأمة بضرورة الإسراع في تقديم تشريع قانوني ينظم جميع أشكال العمل الإعلامي عبر الشبكة الإلكترونية كالصحف الإلكترونية والمدونات وغيرها من صور الإعلام الإلكتروني الحديث، ليكون القانون هو الحكم بين اجهزة الدولة والمواطنين، فخلو البنية التشريعية من مثل هذا القانون سيؤدي الى اجتهادات لدى المسؤولين الرسميين تجاه ما اثير من قبل بعض اعضاء مجلس الامة بشأن مسألة «التويتر».
كما طالبت الجمعية بأن يكون ما اثير في مسألة التغريد موضوعا للمساءلة في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة لاستجلاء التحقيق فيما أثير من معلومات.