قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر محمد عبد اللطيف ببراءة مواطن من تهمة حيازة مادتين مخدرتين «الحشيش والإمفيتامين» بقصد الاتجار والتعاطي وحيازة مسدس و16 طلقة نارية بدون ترخيص.
وتتلخص الواقعة في أن تحريات ضابط المباحث دلت على أن المتهم البالغ من العمر 32 سنة يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. وبعد التأكد من صحة وجدية تلك التحريات تم تحرير محضر لعرضه على وكيل النائب العام لإعطائه الإذن بضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه وسيارته وضبط وتفتيش كل من يتواجد أو يتعاون معه.
وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي وترافع شفاهة دافعا ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لعدم استصدار إذن من النيابة العامة وعدم ضبطه في حالة من حالات التلبس وعدم جدية التحريات التي قام بها ضابط الواقع ومخالفتها لحقيقة الواقع وموجبات العقل والمنطق بالإضافة إلى إنكار المتهم جميع التهم المسندة إليه منذ فجر التحقيقات بالإضافة إلى التراخي الزمني الكبير بين واقعة الضبط وأخذ العينات من المتهم لتحليلها.
وقال العجمي إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة للموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهمين أو براءتهم وإن لها أن ترتكز في تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها.
كما أن من اختصاصها وحدها تقدير الأدلة ذاتها في حق متهم آخر فلها في هذا النطاق أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون في ذلك تناقض يعيب حكمها.