حجزت محكمة الجنح أمس القضية المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد الأمين العام للتحالف الوطني السابق خالد الفضالة لجلسة 7 مارس المقبل للحكم.
وقد حضر دفاع رئيس الوزراء المحامي عماد السيف أمام المحكمة وقدم إقرارا بتنازل سمو رئيس الوزراء عن القضية المرفوعة ضد الفضالة، بعد أن كان الموعد المقرر لجلسة الأمس هو الاستماع للمرافعة من قبل دفاع الفضالة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الفضالة 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه 150 دينارا، وأمام محكمة الاستئناف تم الاكتفاء بمدة حبسه وهي 10 أيام وتأييد تغريمه 150 دينارا وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية، وقررت بعد ذلك محكمة التمييز بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.